تواصل الجزائر نهجها المثير للجدل في التدخل بشؤون الدول الإفريقية، وهذه المرة تتجه الأنظار نحو مالي، حيث أفادت مصادر موثوقة بأن وفدًا من المعارضة المالية يستعد لزيارة الجزائر خلال الأسبوع المقبل، بهدف “الحصول على دعم سياسي” من الحكومة الجزائرية. هذه الخطوة تثير تساؤلات عديدة حول نوايا الجزائر الحقيقية ودورها في تعقيد المشهد السياسي في مالي، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات متشابكة أمنية وسياسية.
تحركات جزائرية في وقت حساس
تأتي هذه التحركات الجزائرية في فترة حرجة تمر بها مالي، إذ تشهد البلاد اضطرابات سياسية متواصلة منذ الانقلاب العسكري في 2020، وتوترات أمنية متصاعدة مع تصاعد تهديدات الجماعات المسلحة في الشمال والوسط. وفي ظل هذه الأوضاع، يبدو أن الجزائر تسعى لاستغلال حالة الضعف التي تمر بها الحكومة المالية من أجل بسط نفوذها السياسي في المنطقة.
الزيارة المرتقبة لوفد المعارضة إلى الجزائر تعكس دعمًا مباشرًا وغير معلن من الجزائر للفصائل المناوئة للحكومة الانتقالية في باماكو، وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من الانقسامات الداخلية ويهدد بإفشال الجهود المحلية الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار.
الجزائر والنفوذ في الساحل
لطالما سعت الجزائر إلى لعب دور “الوسيط الإقليمي” في منطقة الساحل، لكنّ هذه الوساطة كثيرًا ما تتخذ طابعًا انتقائيًا يتماشى مع مصالحها الاستراتيجية. وفي حين تدّعي الجزائر حرصها على استقرار مالي، فإن الواقع يشير إلى أنها تدعم أطرافًا معينة في المشهد السياسي المالي، ما يُضعف ثقة الماليين في أي دور حيادي قد تقوم به الجزائر مستقبلًا.
ويخشى مراقبون من أن يؤدي الدعم الجزائري للمعارضة إلى تصعيد سياسي جديد في البلاد، خاصة إذا ما تم تأطيره ضمن أجندات إقليمية تتعارض مع إرادة الشعب المالي، الذي يسعى إلى حل أزماته داخليًا دون تدخلات خارجية.
الحاجة إلى حلول داخلية
تمر مالي بمرحلة دقيقة تتطلب تضافر الجهود الداخلية لحل النزاعات السياسية وتحقيق الاستقرار، لا سيما في ظل تراجع الثقة في المبادرات الإقليمية والدولية. إلا أن التدخلات الجزائرية، كما تبدو من خلال هذه الزيارة المرتقبة، تهدد بإعادة إنتاج الأزمة، بدلًا من المساهمة في حلها.
في هذا السياق، يؤكد محللون أن على الجزائر مراجعة سياساتها الإقليمية والتوقف عن دعم أطراف محددة على حساب أخرى، والعمل بدلًا من ذلك على تعزيز الحوار الشامل بين جميع المكونات المالية، إذا كانت فعلاً تسعى إلى استقرار حقيقي في الجوار.
خاتمة
تبقى تدخلات الجزائر في الشأن المالي مثار جدل واسع، خصوصًا في ظل غياب شفافية في طبيعة علاقتها مع المعارضة المالية، مما يعزز الشكوك حول أهدافها الفعلية. وبينما يأمل الماليون في بناء دولة مستقرة ومتصالحة، تلوح في الأفق بوادر تدخل إقليمي قد يعمق الانقسامات ويؤجل حلم الاستقرار المنشود.
