بتعليمات من الرئيس عبد المجيد تبون، أطلق وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف جولة دبلوماسية شملت السويد وفنلندا، بهدف حشد الدعم لموقف الجزائر بشأن قضية الصحراء المغربية.
بدأ عطاف زيارته يوم 23 أبريل بالعاصمة السويدية ستوكهولم، حيث التقى بوزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمير ستينيرغارد. غير أن البيانات الرسمية لم تتضمن أي إشارة إلى دعم سويدي واضح لموقف الجزائر في ملف الصحراء. ويُشار إلى أن وزيرة الخارجية السويدية السابقة كانت قد رفضت في مايو 2022 استقبال وفد من جبهة البوليساريو، في خطوة عُدّت خروجًا عن تقاليد اليسار السويدي الذي اعتاد دعم هذه الجبهة.
وشملت زيارة عطاف أيضًا مقر مؤسسة أولوف بالمه، التي تحمل اسم رئيس الوزراء السويدي الاشتراكي المغتال سنة 1986.
بعد السويد، انتقل الوزير الجزائري إلى فنلندا، حيث أجرى محادثات مع وزيرة الخارجية إلينا فالتونن، تخللتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين. ووفق بيان الخارجية الجزائرية، تناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر وفنلندا من خلال آليات مؤسساتية وتوسيع الإطار القانوني للعلاقات الثنائية، إلى جانب تحفيز الشراكة الاقتصادية بين شركات الجانبين.
وكما هو الحال في السويد، لم يأتِ البيان الرسمي على ذكر قضية الصحراء الغربية المغربية. ويُذكر أن فنلندا سبق أن عبّرت عن تأييدها للمقترح المغربي بالحكم الذاتي، معتبرة إياه “أساسًا جيدًا” لتسوية النزاع، وهو موقف أعادت تأكيده وزيرة الخارجية الفنلندية خلال لقائها بنظيرها المغربي ناصر بوريطة في أغسطس 2024.
عاد أحمد عطاف إلى الجزائر بعد جولته التي دامت يومين، وسط تجاهل إعلامي شبه تام سواء من الإعلام المحلي أو من المنصات الموالية للبوليساريو.
تأتي هذه الزيارة في وقت كثّف فيه المغرب تحركاته الدبلوماسية بقيادة ناصر بوريطة، الذي أجرى مؤخرًا جولة أوروبية عزز خلالها دعمًا واسعًا لمقترح الحكم الذاتي المغربي من قِبل دول مثل الولايات المتحدة، فرنسا، إسبانيا، المجر، إستونيا، ومولدوفا، بالإضافة إلى كرواتيا.
تُبرز هذه التطورات التحديات التي تواجه الدبلوماسية الجزائرية، وسط تحولات ملحوظة في مواقف العديد من العواصم الأوروبية لصالح الطرح المغربي.
