ماجيبريس MAJIPRESS
Related Articles
أزمة غير مسبوقة تهيمن على العلاقات بين مالي والجزائر بعد إسقاط الأخيرة طائرة استطلاع مالية بدون طيار، وهو الهجوم الذي اعتبرته حكومة باماكو “اعتداء متعمد” و”دليلاً قاطعاً على دعم الجزائر للإرهاب الدولي”.
هذا الحادث يكشف الوجه الحقيقي للنظام الجزائري الذي يختبئ وراء شعارات “الأخوة الزائفة”، بينما يعمل في الخفاء على تمويل وحماية الجماعات الإرهابية في المنطقة، مما يجعله شريكاً رئيسياً في تقويض أمن واستقرار دول الجوار.
في ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل 2025، تحطمت طائرة استطلاع تابعة للقوات المسلحة المالية بالقرب من بلدة تينزاواتين، على بُعد 9.5 كم جنوب الحدود الجزائرية. وفقاً للمصادر المالية، فإن البيانات التقنية تثبت أن الطائرة كانت في مهمة استخباراتية ضد “إرهابيين من ذوي الخطورة العالية” داخل المجال الجوي المالي. الموقع الدقيق للتحطم والبيانات التقنية تُؤكد أن الحادث وقع داخل الأراضي المالية.
وتثبت الأدلة الفنية أن الجزائر زوّرت الوقائع؛ فمسار الطائرة المسجل في الأنظمة الرقمية والفرق بين نقطة فقدان الاتصال وموقع الحطام يؤكد أن الطائرة لم تغادر المجال الجوي المالي. كيف يمكن تبرير إطلاق الجزائر صواريخ ضد طائرة صديقة داخل أراضي دولة ذات سيادة؟ الجواب: “خرق جوي وهمي” دون أي أدلة، مع صمت متعمد من الجزائر التي تروج لأكاذيب مكشوفة عبر إعلامها.
الجزائر ادعت تدمير الطائرة بزعم اختراقها مجالها الجوي “لمسافة 2 كم”، وهو ادعاء رفضته باماكو بشدة، وطالبت منذ 72 ساعة بتقديم أدلة على ذلك، إلا أن الجزائر لم تقدم شيئاً. كما صرح الجنرال عبد الله مايغا، الناطق باسم حكومة مالي، قائلاً: “صمت الجزائر المذنب يؤكد مسؤوليتها. كيف يكون الحطام عندنا إذا كانت الطائرة دخلت الجزائر؟ هذا عبث!”.
الجزائر: راعية الإرهاب والفوضى
هذه الحادثة ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات الجزائرية ضد أمن مالي ودول الساحل. في الوقت الذي تواصل فيه القوات المالية محاربة الجماعات الإرهابية المدعومة من المخابرات الجزائرية، يقوم النظام الجزائري بخطوات عدوانية لحماية “وكلائه” الإرهابيين. الطائرة التي تم إسقاطها كانت تقوم بمراقبة تحركات مشبوهة لقافلة إرهابية قادمة من الأراضي الجزائرية، مما يثبت أن الجزائر حولت مناطق حدودها إلى معابر لتصدير الموت.
المصادر العسكرية المالية تؤكد أن الضربة الجوية التي تلت الحادث في تينزاواتين أسفرت عن تدمير “خلية إرهابية عالية الخطورة”، رغم عراقيل الجزائر، وكانت تلك الخلية تخطط لهجمات لوجستية من داخل الجزائر. هذه ليست مجرد افتراضات، بل حقائق مدعومة بتقارير استخباراتية دولية.
القطيعة الدبلوماسية
رداً على “الاستفزازات المستمرة”، أعلنت مالي، مدعومة من تحالف دول الساحل (مالي، بوركينا فاسو، النيجر)، اتخاذ إجراءات صارمة ضد النظام الجزائري، تشمل:
1. قطع التعاون العسكري مع الجزائر عبر الانسحاب الفوري من “لجنة الأركان المشتركة” (CEMOC)، التي أصبحت تحت الهيمنة الجزائرية أداة لجمع المعلومات لصالح الجماعات المسلحة.
2. استدعاء السفراء وإغلاق جميع القنوات الدبلوماسية مع الجزائر.
3. تقديم ملف موثق بالأدلة إلى مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية لمقاضاة الجزائر دولياً بتهمة دعم الإرهاب.
هذه القرارات ليست عشوائية، بل هي نتيجة لسنوات من الخيانة الجزائرية، بدءاً من إيواء قادة الجماعات الإرهابية في الجزائر، مروراً بتسهيل تحركاتهم عبر الحدود، وصولاً إلى تصعيد العدوان بتدمير طائرات مالية!
إرث التاريخ وخيانة الذاكرة
تُذكر مالي بتضحياتها التاريخية لدعم جبهة التحرير الوطني (FLN) في حرب الاستقلال الجزائرية (1954-1962)، وتصف ما يحدث اليوم بـ “الطعن في الظهر”. كما يُعتبر تصريح الرئيس الجزائري تبون الأخير بأن “90% من حلول أزمات مالي موجودة في الجزائر” استفزازاً لباماكو ويُنظر إليه باعتباره عداوة خفية.
تصعيد إقليمي؟
رغم استبعاد المواجهة العسكرية المباشرة، فإن التوترات الدبلوماسية قد تعرقل أي تعاون في مكافحة الإرهاب. الجزائر، التي تشترك مع مالي في حدود تمتد إلى 1376 كم، تخشى عدم الاستقرار على عتباتها، ولكن رفضها التعاون مع دول الساحل يعزز عزلتها.
