تشهد العلاقات الفرنسية-الجزائرية موجة توتر جديدة، أعقبت قرار الجزائر بطرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية في الجزائر العاصمة. وفي رد فعل سريع، أعلنت الرئاسة الفرنسية، يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، استدعاء سفيرها لدى الجزائر “للتشاور”، واصفة القرار الجزائري بأنه “غير مبرر وغير مفهوم”، ومؤكدة أنه “يتجاهل الإجراءات القضائية الأساسية”.
وكخطوة مضادة، قررت فرنسا طرد 12 موظفًا من الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية لديها، في تصعيد يعكس عمق الأزمة بين البلدين. هذه الخطوة تأتي في سياق علاقات تاريخية معقدة، غالبًا ما تتأثر بحساسيات سياسية وتاريخية، لا سيما الإرث الاستعماري الفرنسي في الجزائر (1830-1962).
ردود الفعل ودعوة للحوار
رغم التصعيد المتبادل، أكدت فرنسا في بيانها على أهمية استئناف الحوار مع الجزائر، مشيرة إلى أن ذلك “من مصلحة البلدين”. هذا الموقف يعكس رغبة باريس في تجنب تصعيد طويل الأمد قد يؤثر على التعاون الاقتصادي والأمني بين الطرفين، خاصة في ظل التحديات الإقليمية مثل الوضع في منطقة الساحل وملف الطاقة.
من المتوقع أن تثير هذه الأزمة نقاشات داخلية في كلا البلدين، حيث تظل العلاقات الفرنسية-الجزائرية موضوعًا حساسًا للرأي العام. في الجزائر، غالبًا ما تُستخدم مثل هذه القرارات لتعزيز الخطاب الوطني، بينما تواجه فرنسا ضغوطًا للحفاظ على نفوذها في شمال إفريقيا.
التداعيات المحتملة
قد تؤدي هذه الأزمة إلى تعقيد التعاون في مجالات حيوية مثل مكافحة الإرهاب، والتجارة، والهجرة. كما أنها قد تؤثر على المصالح الاقتصادية المشتركة، خاصة في قطاع الطاقة، حيث تعد الجزائر موردًا مهمًا للغاز الطبيعي إلى أوروبا، بما في ذلك فرنسا.
في الوقت ذاته، قد تكون هذه الأزمة فرصة لإعادة تقييم العلاقات الثنائية ووضع أسس أكثر وضوحًا للتعاون المستقبلي. ومع ذلك، فإن نجاح أي حوار مرتقب يعتمد على قدرة الطرفين على تجاوز الحساسيات السياسية والتاريخية.
تُبرز هذه الأزمة الدبلوماسية الجديدة هشاشة العلاقات بين فرنسا والجزائر، رغم الروابط التاريخية والاقتصادية العميقة بينهما. ومع دعوة باريس لاستئناف الحوار، تبقى الأنظار متجهة نحو رد الفعل الجزائري والخطوات التالية التي ستحدد مسار العلاقات بين البلدين في المستقبل القريب.
