تعيين الملك محمد السادس لحسن طارق رئيسًا لمؤسسة “ما” يبرز حالة التوتر المستمرة في العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وتونس. هذا التعيين جاء بعد استدعاء طارق للتشاور كسفير للملكة المغربية في تونس، ولم يتم الإعلان عن تعيين خلف له، مما يعكس استمرار القطيعة بين البلدين.
تعود جذور الأزمة إلى عام 2022، عندما استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد زعيم جبهة البوليساريو، وهو ما اعتبرته الرباط تحيزًا ضد مصالحها الوطنية. رغم محاولات تونس لتهدئة الوضع من خلال بعض التصريحات والاجتماعات، إلا أن المغرب لم يظهر نية لتطبيع العلاقات، كما يتجلى من تجاهل الملك محمد السادس تهنئة سعيد في عيد الاستقلال.
التعيين الجديد لحسن طارق يثير تساؤلات حول رغبة المغرب في تحسين العلاقات، حيث يرى بعض المحللين أنه قد يكون جزءًا من الصراعات الداخلية وليس مؤشرًا على رفض التقارب. كما يشيرون إلى أن موقف تونس كداعم للجزائر في النزاع المغربي الجزائري يجعل من الصعب تحقيق أي تطورات إيجابية في العلاقات.
بالتالي، يبدو أن الجمود الدبلوماسي قائم، مع عدم وجود بوادر على انفراج قريب، إذ يستمر كل طرف في التمسك بمواقفه. استمرار الأزمة يعتمد بشكل كبير على التحولات السياسية في تونس ومدى استعدادها لاستعادة دورها كدولة محايدة في النزاع.
