في إحاطته أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، تناول رئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو، عرضاً شاملاً حول الوضع الميداني في المنطقة منذ اعتماد القرار 2756 في أكتوبر 2024. وقد أثار إيفانكو تساؤلات بشأن “نظرية الحرب” التي تروج لها جبهة البوليساريو، مُؤكداً أنها لم تتمكن من إحداث أي تغيير عسكري في الأوضاع القائمة.
اكد إيفانكو أن جبهة البوليساريو لا يبدو أنها قادرة على إلحاق ضرر كبير بالقوات المسلحة الملكية، ولا على تغيير الظروف الراهنة بالوسائل العسكرية. ورغم التأكيدات الدولية على ضرورة وقف الأعمال العدائية، تستمر الجبهة في رفض الاستجابة لهذه الدعوات، مما يعكس حالة من التعنت وعدم الجدية في البحث عن حلول سلمية.
وأشار إيفانكو إلى أن القوات المسلحة الملكية أبدت قدراً كبيراً من ضبط النفس، حيث وافقت على اقتراح هدنة خلال شهر رمضان، بينما قوبل هذا الاقتراح برفض من قبل جبهة البوليساريو. هذا يوضح الفجوة بين الجانبين في التعامل مع التصعيد والهجمات، حيث أن الملكية المغربية تبذل مجهودات لإحلال السلام.
في السياق نفسه، أشاد إيفانكو بـ”تعاون القوات المسلحة الملكية” مع بعثة المينورسو، مشيراً إلى التنسيق الفعال الذي يتم على جميع المستويات، سواء من خلال الزيارات الدورية لقائد القوة إلى قيادة الجيش المغربي في أكادير أو عبر الدوريات البرية والطلعات الجوية المنتظمة. هذه الجهود تعكس احترافية القوات المسلحة وإصرارها على الحفاظ على الاستقرار.
كما أضاف إيفانكو أن القوات المسلحة المغربية تؤكد التزامها بوقف إطلاق النار والاتفاقيات ذات الصلة، مع الاحتفاظ بحق الدفاع عن النفس، مما يزيد من حدة التوتر في المنطقة.
وأعرب المسؤول الأممي عن أسفه لاستمرار جبهة البوليساريو في تقييد حرية حركة قوات حفظ السلام، حيث إن الدوريات البرية لا تتجاوز نطاق 20 كيلومتراً. كما تُمنع البعثة من القيام بعمليات استطلاع جوي بطائرات الهليكوبتر، مما يحول دون تمكين قادة القوة من إجراء لقاءات مباشرة مع قادة البوليساريو في معسكر الرابوني.
إن هذه التطورات تدعو إلى مراجعة شاملة للهذه المعطيات السياسة والعسكرية في المنطقة، وتؤكد الحاجة إلى تعاون مستدام بين مختلف الأطراف المعنية لضمان الأمن والاستقرار.
