أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات الجزائرية تمارس ضغوطًا متزايدة على الحكومة التونسية بهدف إقناعها بقبول استضافة أفراد من ميليشيا “البوليساريو”، في وقت تتصاعد فيه التوقعات حول إمكانية تصنيف الإدارة الأمريكية لهذه الحركة الانفصالية كمنظمة إرهابية.
ويأتي هذا التحرك في سياق سلسلة من الإخفاقات التي تلقاها النظام الجزائري على الصعيد الدبلوماسي، نتيجة دعمه المكشوف للجماعات المسلحة المتهمة بالتورط في أنشطة مشبوهة. هذه التطورات دفعت العديد من الدول إلى تأكيد دعمها لسيادة المغرب ووحدة أراضيه، ورفضها لأي كيان انفصالي يتبنى أجندات متطرفة.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن الجزائر، التي تسعى للخروج من عزلتها الدولية، تحاول استغلال الأزمة السياسية العميقة التي تعيشها تونس، حيث يواجه الرئيس قيس سعيّد ضغوطًا شعبية متزايدة، وسط اتهامات بخضوعه لتأثير الدوائر العسكرية الجزائرية. ويُرجّح أن الجزائر تسعى لتطويع هذا الوضع لصالح مشاريعها الإقليمية من خلال دفع تونس إلى قبول عناصر “البوليساريو” على أراضيها.
ويرى مراقبون أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة، كما قد تعمّق من عزلة الجزائر على المستوى الدولي، خاصة في ظل تغير واضح في الموقف الأمريكي تجاه الكيانات المسلحة، إذ باتت واشنطن ترسل رسائل قوية مفادها أن عهد التساهل مع هذه الجماعات قد انتهى، وأن كل من يساندها سيتحمل عواقب ذلك.
ويأتي هذا التحرك الجزائري كمحاولة للالتفاف على الضغوط الدولية التي تحاصر نظام عبد المجيد تبون، بعد اتهامات بدعمه لجماعات متطرفة، حيث ترى الجزائر في تونس بوابة محتملة للهروب من هذا الحصار. لكن محللين يحذرون من أن نجاح هذا المخطط قد يؤدي إلى فرض عقوبات على كل من يوفر الدعم أو المأوى لمثل هذه الجماعات، وعلى رأسها النظام الجزائري.
