في موقف أثار الكثير من النقاش والتساؤلات، أصدر عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بياناً أدان فيه ما وصفه بـ “العدوان الإسرائيلي” الذي تعرض له عدد من السفراء، من بينهم السفير المغربي في فلسطين. وهذا التصريح جاء قبل أن يصدر أي موقف رسمي عن الدولة المغربية في هذا الشأن.
البيان الذي قدمه بنكيران يبدو وكأنه صادر عن شخصية دبلوماسية بدلاً من كونه تصريحاً من زعيم حزب، مما أعاد تسليط الضوء على مسألة دور الأحزاب السياسية في إدارة الشؤون الخارجية وحدود تدخلها في ملفات تتعلق بالسيادة.
وحمل بيان حزب العدالة والتنمية، الذي اتسم بنبرة قوية، أكثر من مجرد إبداء موقف، إذ تضمن تلميحات حول التوجهات المستقبلية للسياسة الخارجية للمغرب. وقد اعتبر بعض المراقبين أن هذا التصرف يتجاوز صلاحيات الأحزاب ويعتبر “ركوباً” على قضايا حساسة على الصعيدين الوطني والدولي.
وليس هذا السلوك جديداً، فقد سبق لبنكيران وقيادات حزبه أن تدخلوا في مسائل خارجية معقدة، مما يثير تساؤلات حول الرسائل التي يُراد إرسالها، سواء إلى الداخل أو الخارج، ومدى اتساقها مع التوجهات الرسمية للدبلوماسية المغربية.
ويطرح بيان بنكيران تساؤلات حول ما إذا كانت زعامات الأحزاب أصبحت تعمل كناطقين رسميين باسم الدولة في القضايا الدولية، أو أن هناك حاجة لتحديد العلاقة بين النشاط الحزبي والسياسة السيادية.
