أفادت تقارير أن النظام العسكري الحاكم في الجزائر يدرس بدائل محددة لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، تجنباً لردود فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أبدى دعمه مجدداً لسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية، واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من التراب المغربي.
وتتمثل الخيارات المطروحة أمام الجزائر في: إما تفكيك مخيمات البوليساريو في الجنوب الجزائري ودمج ميليشياتها ضمن الجيش الجزائري، أو تصنيفها كجماعة إرهابية، مما سيشكل إدانة مباشرة للنظام الجزائري.
وفي هذا الإطار، تشير التوقعات إلى انتهاء المدة الممنوحة من قِبل الإدارة الأمريكية للأطراف المعنية لحل النزاع، بناءً على خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، والتي تعتبرها الإدارة الأمريكية الحل الوحيد المقبول لهذا الإشكال.
وقد ذكرت مصادر دبلوماسية أن هناك تنسيقاً ثلاثياً بين المغرب والولايات المتحدة وفرنسا داخل الأروقة الأممية، بهدف الدفع نحو تبني مواقف حاسمة من قبل المجتمع الدولي حول قضية الصحراء، وذلك في إطار زمني يمتد من أبريل إلى يونيو المقبل.
تبدو جميع المؤشرات توحي بأن هذه القضية على أعتاب تطورات حاسمة، لا سيما أن النظام العسكري الجزائري، الذي يدعم ويوفر الملاذ لعصابة البوليساريو، يدرك تماماً ما قد تحمله الولايات المتحدة من تداعيات مستقبلية إذا استمر في رعاية الإرهاب على أراضيه.
