في تطور خطير وغير مسبوق في العلاقات الجزائرية الفرنسية، استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم، السفير الفرنسي في الجزائر للتعبير عن احتجاجها على اعتقال أحد دبلوماسييها في باريس. جاء ذلك بعد أن وضعت السلطات الفرنسية موظفًا قنصليًا جزائريًا قيد الحبس، مما أثار قلقًا كبيرًا لدى الحكومة الجزائرية واعتبرته خرقًا للإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها.
خلفية الأحداث
وفقًا لبيان وزارة الخارجية الجزائرية، فإن اعتقال الموظف القنصلي جاء بتهمة اختطاف المجرم المعروف باسم “أمير بوخورص”، الملقب بـ”أمير دي زاد”، والذي يُزعم أنه كان جزءًا من قضايا إرهابية. وفي هذا السياق، أعرب الأمين العام للوزارة، لوناس مقرمان، عن رفض الجزائر التام لما وصفوه بالدوافع الضعيفة التي قدمها الادعاء العام الفرنسي لتبرير هذا الإجراء، مؤكدين أن الاتهامات لا تستند إلى أدلة مقنعة.
الحديث عن الحصانات والامتيازات الدبلوماسية
عبر البيان عن استياء الجزائر من الطريقة التي تم بها اعتقال الموظف القنصلي، حيث تم توقيفه في الطريق العام دون أي إخطار مسبق عبر القنوات الدبلوماسية، مما يُعتبر خرقًا جسيمًا للقوانين الدولية المتعلقة بحصانات الدبلوماسيين وامتيازاتهم. واعتبرت الجزائر أن هذا الإجراء يتضمن مخالفة واضحة للاتفاقيات الدولية التي تضمن حماية الموظفين القنصليين.
التداعيات على العلاقات الجزائرية الفرنسية
يشير التصريح إلى أن هذا التطور السيء في العلاقات الجزائرية الفرنسية لا يمكن اعتباره مجرد حادثة عابرة، بل يأتي في سياق محدد ويعكس وجود دوافع تهدف إلى تقويض مسار إعادة بعث العلاقات الثنائية بين البلدين. وأكدت الجزائر أن هناك أطرافًا في فرنسا لا تشارك نفس الإرادة السياسية في تحسين العلاقات، مما يزيد من تعقيد الوضع.
دعوة للإفراج الفوري
دعت الجزائر إلى الإفراج الفوري عن الموظف القنصلي المحتجز، وطالبت باحترام كامل للحقوق المرتبطة بمهامه الدبلوماسية. وأكدت أنها ستبذل قصارى جهدها لضمان حماية موظفيها في الخارج، وأنها لن تتسامح مع أي انتهاك لحقوق دبلوماسييها.
تُظهر هذه الأحداث أن العلاقات الجزائرية الفرنسية ما زالت تتأثر بالتاريخ والماضي الاستعماري، وأن الخلافات السياسية لا تزال قيد المعالجة. يبقى أن نرى كيف ستتعامل السلطات الفرنسية مع هذا الاحتجاج وما إذا كان بالإمكان تحسين العلاقات بين الطرفين في المستقبل، في ظل هذه التوترات المتزايدة.
