أصدر أربعون ناشطًا تونسيًا بارزًا، من مختلف مجالات السياسة والفن والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، عريضة تدعو الرئيس قيس سعيد إلى التنحي الفوري عن الحكم. يأتي ذلك في ظل ما وصفوه بـ”انهيار مقومات الدولة” بعد سنوات من “الانغلاق السياسي والتسلط الفردي وتعطيل المؤسسات وانتهاك الحقوق والحريات”.
أسباب الدعوة للتنحي
في العريضة، تم تأكيد أن إدارة قيس سعيد لشؤون البلاد تمثل “أزمة حكم شاملة”، تتفاقم يوماً بعد يوم. انتقد الموقعون عجزه عن إدارة البلاد، وأشاروا إلى “شواهد العبث والاعتباط” التي تعزز من القناعات حول “انعدام أهليته لقيادة البلاد”. كما أبدوا قلقهم العميق تجاه غياب السلطة الرقابية والقضائية، وافتقار البلاد للمحكمة الدستورية، مما سمح بتجاوزات متعددة.
إضافة إلى ذلك، انتقد الناشطون المواقف العدوانية للرئيس قبل وبعد الانتخابات، معتبرين أنه استعمل طرقًا غير شرعية لاستبعاد منافسيه وخلق مناخ متشنج تجاه المجتمع المدني والإعلام وأصحاب الأعمال. وأكدت العريضة أن تونس تعيش في حالة “تدهور مفزع” على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى “عزلة خارجية غير مسبوقة”.
العنف والخوف
أشار الموقعون إلى أن مواقف قيس سعيد المبنية على “وهم المؤامرات” تنتج مناخًا من الريبة والخوف، مما أثر سلبًا على القضاة والموظفين والمستثمرين. كما تم التأكيد على أن استمرار قيس سعيد في الحكم يمثل “خطرًا جسيماً” على حاضر تونس ومستقبلها، معبرة عن قلقها من الزج بأبرياء في السجون.
الاقتراحات لحل الأزمة
في ختام العريضة، اقترح الموقعون عدة خطوات ملحة للإصلاح، بدءًا بتنحي قيس سعيد وتشكيل لجنة متخصصة من أساتذة القانون العام وقضاة من المحكمة الإدارية. هذه اللجنة من المفترض أن تضبط خريطة طريق تؤدي إلى انتخابات رئاسية مبكرة، على أن تضمن الدولة الحياد والمساواة والشفافية في الحملات الانتخابية وتمويلها.
كما تم التأكيد على أهمية عدم العودة إلى الممارسات الخاطئة التي أضرت بتونس قبل 25 يوليو 2021، وضمان استقلالية القضاء، وكشف الحقائق بشأن الفساد وغيرها من القضايا في محاكمات قانونية عادلة.
الوضع الراهن في تونس
تشهد تونس حاليًا العديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى، حيث فشلت إدارة قيس سعيد في إخراج البلاد من أزماتها المتعددة. هذا الأمر أدى إلى تصاعد الانتقادات تجاهه، خاصةً مع نهجه في التركز على السلطة وإصدار قرارات لا تتناسب مع المبادئ الديمقراطية التي ينص عليها الدستور. تبقى الأعين مشدودة نحو تطورات الوضع السياسي في البلاد، بعد هذه الدعوة التي قد تعيد تشكيل المشهد السياسي التونسي.
